تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة مليكة بن دودة، احتضن مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر – حصن 23 يومًا دراسيًا نظّمه مركز البحث في علم الآثار، تحت إشراف مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية، بعنوان:«علم الآثار ودوره في خدمة التنمية المستدامة: قراءات في التجارب الوطنية»،
وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين في قطاع التراث والآثار، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.
استُهلّ البرنامج بكلمة افتتاحية قدّمتها مديرة المركز الدكتورة فايزة رياش، رحّبت فيها بالمشاركين وأكدت أهمية إدماج البعد الأثري في مسارات التنمية المستدامة.
تلتها كلمة معالي الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها السيد بونوارة، مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة، والتي جدّد فيها دعم الوزارة للمبادرات العلمية الهادفة إلى صون الذاكرة الوطنية وتثمين التراث المادي.
وتضمّن اليوم الدراسي سلسلة من المداخلات العلمية القيّمة قدّمها مختصون وأساتذة وممثلون عن مؤسسات رسمية، تناولت عدة محاور تتعلق بالتجارب الوطنية في توثيق التراث، وسبل إدماج المعطيات الأثرية في مشاريع التنمية المحلية، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة للشراكات بين المؤسسات العلمية والفاعلين في مجال المحافظة على التراث.
واختُتمت أشغال اليوم الدراسي بفتح باب النقاش وتبادل الرؤى بين المشاركين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات من أجل حماية التراث الوطني وإبراز دوره في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الهوية والثقافة.
